التعليم لا يطبق ما جاء بالدستور
وزير التلعيم " منظومة التعليم القديم
غير قابلة للاصلاح و علينا بناء نظام جديد " سيطبق فوراً.
مؤتمر ومبادرة مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور
الحكومة نحو تفعيل دور التعليم كأساس لبناء الشخصية المصرية
تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور
طارق شوقي
بحضور وزير التعليم و قيادات الوزارة و كبار
الشخصيات بمؤسسات المجتمع المدني ولفيف من الشخصبات العامة
لمناقشة مشكلات التعليم بمصر و الحلول
المقترحة للنهوض بالمنظومة التعليمية .
بدأت فعاليات المبادرة بكلمات من المتحدثين أن
المادة 19 بالدستور نصت على...
"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية،
والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع
الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز،
وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة
العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة
مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة
بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد
تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس
والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها." . هل
التعليم يحقق شئ من الست اهداف التى نص عليها الدستور ؟
و تلتزم
الدولة بالقضاء على الامية فى المادة 24 من الدستور
وأن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل
وأن التعليم يعتمد على التلقين و الحفظ دون مهارة .
صرحت دكتورة نوال الديجوي . يجب أن نعلم
التعليم هو الطريق إلي الله لابد أن يكون هناك أحساس من الجميع و العمل يكون جماعي
لأن التعليم رسالة ، ونعمل منذ 50 عاما فى صورة أيجابية من خلال شباب متطوعين، ويجب أن نساعد كل المدارس لخدمة المجتمع
، وننتشل مصر من الضغوط الدولية ، فبدون وجود بلد قوي لا يوجد شخص سوي ، حتى تبقي
مصر عظيمة ؛ من وجهة نظري المناهج الجديدة نقلة حضارية كبيرة ، وكون أن الطالب
يستلم تابلت و يكون الامتحان علية دون غش ودون حفظ . رائع ، وندعم المشروع بقوة .
ومن جانبه أوضح الاستاذ علاء عبد الحليم رئيس
مجلس إدارة جمعية المكفوفين بأن النظام السابق و الجديد لم يضع اي حلول للمكفوفين
فهناك العديد من المشكلات التى يجب حلها منها حجم الكتب و تكلفتها التى تضاعفت و
عدم تأهيل المدرسين للتعامل مع المكفوفين بالرغم من ان الرئيس السيسي صرح بان عام
2018 هو عام ذو الاعاقة .
وطرح أحد الحضور سؤالا هاماً ؛ هل التعليم فى
مصر نظام لكل وزير ام للوزارة ؟
و رداً على تساؤلات الحضور قال وزير التعليم
النظام القديم يعتمد على الدرجات و الحفظ و
التلقين ورحلة لشراء درجات وصناعة ادت الى وصولنا للوضع المتردي الحالي .
وأن توجهات أولياء الامور و الطلبة والمجتمع يتجه للحصول على تعليم للحصول على شهادات توضع
على الجدران ، بغرض الوجاهة الأجتماعية و الزواج كحاصل على مؤهل عالي فقط دون
مهارة .
أما مرحلة الثانوية العامة و التى تعد مشكلة
الاسرة و المجتمع فكان النظام السابق يعتمد على أمتحان نهائي فقمنا بأعتماد نظام
ليس بأبتكار فهو كما يطبق بالجامعات نظام تقييم ، و يتم اختيار النتائج الأعلي لكل
طالب من خلال 6 فرص متتابعة
أما
الامتحانات فهناك بنك للاسئلة على الانترنت و يتم اختيار الاسئلة بمعايير محددة
حسب درجاتها وقوة الاسئلة ويكون لكل مدرسة امتحان، مختلف منعا للغش و لاهمية فهم
الدروس و العلوم و ليس الحفظ او الاجابات النموذجية .
وملخص
نظام التعليم الجديد ، هو الوصول للفهم بدل الحفظ من خلال تطوير المناهج التعليمية
قمنا بتطوير جودة وطباعة ومضمون الكتب
الدراسية من خلال نظام تكاملي يشتمل على كافة العلوم و متعدد التخصصات ، ويضم اربع
محاور من أكون ،أنتمائي ، كيف يعمل العالم من حولك ، التواصل ، وهو تعيير فلسفي
ضخم جداً ، و دليل الاسرة كيف تعلم ابنك ، ولاول مره بمصر كل حقوق الملكية خاصة
بوزارة التربية و التعليم ، و الهدف من هذا النظام أنه ستكون مخرجاته فى 2030 ؛ لاخراج
طالب نموذجي .
و السؤال الاهم هو كيف يمكن توفير 250 مليار
جنية قيمة فاتورة التعليم بمصر وهو دراسة سيتم تقديمها لمعالي وزير التعليم . لتوفير
التمويل اللازم للنظام القديم من خلال خطة و استرتيجية مقدمة من البروفيسور ماحد
غالى لاصلاح لمنظومة التعليم القديمة التى تجاهلها الوزير فى خطة التعليم الحديث ،
وتعتمد فى منهجيتها على
تطوير الابنية التعليمية ، تطوير مهارات
التعليم للمعلمين، تطوير مهارات الطالب ، تحويل المدارس لمدارس ذكية ، وتحويلها
لاندية علمية ثقافية تعليمية رياضية فنية ، و تطوير نظام المناهج و الامتحانات وهي
ملخصها أن يستطيع الطالب أختيار المدرس و المنهج والوقت و تاريخ الامتحان و يتم
معادلة ما حصل عليه الطالب من علوم ومعلومات لتصنيفات تأهله لسوق العمل من خلال معادلة
ما تم تحصيله إلي مؤهل علمي معتمد .
و تم تطوير 152 عنصر فى نظام التعليم الذي
سيتم عرضه على الوزير منها التى عملت عليه الوزارة حاليا هو تطوير المناهج
التعليمية ، ليصبح هناك أضافة للمنظومة 151 عنصر تطوير تعتمد على تمويل ذاتي وتوفر
250 مليار جنية للحكومة و اولياء الامور وترتقي بمنظومة التعليم لتصبح ترتيب مصر
من ضمن العشرة دول الاولي على مستوي العالم و الاولي على مستوي افريقيا و الوطن
العربي .
واخيرا نطالب الوزير بالاهتمام بباقي عناصر
التطوير كي لا يكون هناك تمييز بين المواطنين و الالتزام بالدستور وما جاء به حسب
ما تقدم و حسب المادة 53 منه التى نصت " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى
الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس،
أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء
السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها
القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم
القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. "
فعليه اصبح
نظام التعليم الجديد بالرغم من اهميته ومنهجيته فى تطوير النظام التلعيمي ،
إلا انه يعد مخالفاً للدستور ، و أنه يتبني التمييز مخالفاً للمادة 53 من الدستور
و يرسخ ذلك ، نظام اتابلت الجديد الذي سيتم توفيره للمستجدين بالنظام التعليمي
الجديد من تلاميذ كي جي وان و اولي ابتدائي ، وهذا ما يجعل مصر فى الخمسة عشر سنة
القادمة غير مؤهلة للارتقاء تعليميا و سينتج عن ذلك جيل كامل عير مؤهل أضافة إلي
الاجيال السابقة على مر الأربعة عقود الماضية ، مما سيؤدي إلي فجوة علمية ومعرفية
كبيرة بين الاجيال السابقة و القادمة . و الله ولي التوفيق
